مترجم سایت

 که حتی چانه زنی‌های صنفی هم نتوانسته نسخه درمانی درستی را برای کسری درآمدی قشر 13 میلیونی بپیچد.

متولیان بخش کارگری معتقدند، حداقل دستمزد بخش‌های کارگری با توجه به وضعیت معیشت و رعایت استانداردها باید سه برابر شود، اما این خواسته با واقعیت‌های اقتصاد ایران تنها می‌تواند یک درخواست آرمانی محسوب شود تا یک نوع جبران محرومیت‌های این قشر از جامعه. بویژه اینکه افزایش نرخ دستمزدها و سطح رفاه مردم ارتباط مستقیم با تولید ، رشد و توسعه اقتصادی دارد. در این باره برخی کارشناسان، یکی از عوامل آهنگ کند رشد نرخ دستمزد را ناتوانی کارفرمایان درپرداخت دستمزد بیشتر تعبیر می‌کنند و معتقدند، افزایش نرخ دستمزدها همتراز با افزایش هزینه بخش تولید، جز اخراج نیروی کار رهاوردی درپی ندارد. درعوض برخی از متولیان بخش کارگری با بیان اینکه نباید از افزایش نرخ دستمزد ترسید، معتقدند، اتفاقاً برای افزایش بهره وری نیروی کار در کنار سایرعوامل تولید، دستمزدها راباید افزایش داد.

البته درایران و در دورانی که مهر دولتی بودن برپیشانی بیشتر شرکت‌های تولیدی نقش بسته بود، نرخ دستمزدها عموماً به بهره وری نیروی کار وسبد هزینه‌ها سنخیت چندانی نداشت و ارزش افزوده پایین این بنگاه‌ها، ناگزیر سرنوشت بسیار بدی را برای این شرکت‌ها رقم زد؛ برخی تعطیل شدند و برخی هم هنوز زیان ده هستند، اما برخی با حمایت‌های دولتی همچنان به حیات خود ادامه می‌دهند.

با این حال وضعیت واحدهای تولیدی بخش خصوصی کمی متفاوت است، در دوران رکود که قدرت چانه زنی نیروی کار بشدت کاهش یافته است، بخشی از نیروی کاربا کف حقوق تعیین شده و بدون مزایا، اشتغال را بر بیکاری ترجیح می‌دهند. دراین شرایط و دردورانی که سایه رکود براقتصاد ایران سنگینی می‌کند، شاید ورود به بحث دستمزدها چندان سنخیت نداشته باشد، اما بررسی بیشتر این موضوع نشان می‌دهد، اتفاقاً با افزایش دستمزد و با در نظر گرفتن برخی از شاخص‌های دیگر، تولید می‌تواند از رکود خارج شود.

در سال‌های اخیر با اینکه افزایش نرخ دستمزد کارگران و کارمندان کم و بیش دوشادوش هم حرکت کرده است، اما درمقایسه با وضعیت معیشتی آنان چندان تناسبی نداشته است .

 مقایسه تطبیقی

بررسی دستمزد درایران ودیگر کشورها نشان می‌دهد، میانگین دستمزد درایران نسبت به بسیاری از کشورهای جهان چندان دلچسب نیست، اما نسبت به برخی از کشورها از وضعیت بهتری برخورداراست .

براساس گزارش‌ها هرچند سالانه مطابق با نرخ تورم، نرخ دستمزد افزایش می‌یابد، اما برای مقایسه تطبیقی ومحاسبه آن با قیمت دلار می‌توان دریافت که این دستمزد درسطح پایینی قرار دارد. برای مثال چنانچه کف دستمزد کارگران ایرانی را800 هزار تومان در نظر بگیریم، با دلار 3500 تومانی، دستمزد دلاری هرکارگر حدود 228 دلار برآورد می‌شود که چندان با استانداردهای
 بین المللی مطابقت ندارد. درحالی که براساس گزارش سازمان جهانی کار، این رقم دربرخی از کشورها تا ۳۴۰۰ دلار هم می‌رسد.

 غفلت 25 ساله از قانون کار

دراین باره رحمت ا... پورموسی، دبیر کل شورای اسلامی کار کشور در گفت‌وگو با خبرنگار ما می‌گوید: در ماده 41 قانون کار مصوب سال 69 شورای عالی کار موظف شد، سالیانه نسبت به تعیین حداقل دستمزد کارگران اقدام کنند، در این ماده دو بند گنجانده شد .

پورموسی تصریح کرد:دربند الف به نرخ تورم اشاره شد که باید درنرخ دستمزد لحاظ شود و در بند دو تأکید شده که متناسب با وضعیت معیشتی خانوارهای چهار نفره افزایش حقوق اعمال شود.

وی تصریح کرد:همواره شورای عالی کار تبصره یک ماده 41 قانون کاررامدنظر قرار داده؛ یعنی سالانه تنها میزان تورم را در نظر گرفته و در حقیقت نگاهی به دیگر مؤلفه‌ها نداشته است.

دبیر کل شورای اسلامی کار کشور بابیان اینکه متأسفانه تبصره 2 ماده 41 قانون کار تاکنون عملیاتی نشده است، افزود: اگرچه درقانون بحث معیشتی کارگران دیده شده، ولی تاکنون این بند مغفول مانده است، بنابراین یکی از مواردی که شکاف ایجاد کرده دستمزد واقعی و حداقل حقوقی است که پرداخت می‌شود.

وی تصریح کرد: حتی درمورد افزایش نرخ دستمزد نسبت به نرخ تورم هم درست عمل نکردیم، شاید گاهی اوقات درصد تورم که از سوی مراکز آماری ازجمله بانک مرکزی و مرکز آمار ایران اعلام شده، یک نوع مصلحت اندیشی بوده و این آمار صحیح نبوده است .همین وضعیت، اختلاف و شکاف دستمزدی رابیشتر کرده است .

وی بابیان اینکه دردوران جنگ تحمیلی دستمزد سالیانه کارگران افزایش نیفتاده است، ادامه داد:این موارد سبب شد که فاصله زیادی بین حداقل دستمزد وحقوق ومزایای واقعی کارگران ایجاد شود. وی بابیان اینکه کارشناسان معتقدند، دستمزد کنونی کفاف زندگی کارگران را نمی‌دهد، تأکید کرد: برای کارفرما هم مقدور نیست در دوران رکود، دستمزد راتا سه یاچهار برابر افزایش دهد. باید راهکاری دنبال شود که به مرور زمان و در یک بازه زمانی، این فاصله پر شود، به طوری که اثر تورمی هم درجامعه نداشته باشد.

وی تأکید کرد: برخلاف آنچه مطرح است، نرخ دستمزد ارتباط تنگاتنگی با نرخ بیکاری دارد، هرچه دستمزد پایین باشد، نرخ بیکاری افزایش می‌یابد. به این صورت که کارگر نمی تواند با 700 تا یک میلیون تومان درآمد زندگی کند، بنابراین مجبور است به شغل دوم رو آورد که این خود فرصت شغلی جویندگان کار را از بین می‌برد و در پی آن نرخ بیکاری افزایش می‌یابد. کافی است آمار دوشغله‌های فعال دربازار کار و بازنشسته‌ها را مورد بررسی قرار گیرد. وی تأکید کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد، دستمزد وحقوق پایین سبب شده که 80 درصد بازنشستگان دربازار کار مشغول به کارند وفرصت‌های شغلی جوانان را اشغال کرده اند. البته برخی از کارفرمایان هم استقبال می‌کنند؛ زیرا علاوه  بر نپرداختن حق بیمه، دستمزد پایینی به این گروه پرداخت می‌کنند. بنابراین دریافتی پایین کارگران سبب افزایش بیکاری برای دیگران خواهد شد که به نوبه خود نرخ بیکاری را افزایش می‌دهد.

 شکاف درآمدی

پورموسی تصریح کرد:هزینه یک خانوار چهار نفره در ماه حداقل سه برابر حداقل دستمزد دریافتی است، در حالی که حداقل دریافتی 714 هزار 525 تومان است.

وی بابیان اینکه دستمزد پایین، آمارحوادث ناشی از کار را هم افزایش می‌دهد، افزود: وقتی کارگر مجبور است که بیش از استاندارد ساعت کاری برای افزایش درآمد کار کند، قوا و نیروی کار وی تحلیل می‌رود، به طوری که ضریب آسیب پذیری او افزایش می‌یابد، به طوری که مواردی بوده که گاهی به فوت هم منجر می‌شود.

وی افزود: برابر با گزارش‌های پزشک قانونی، حوادث ناشی از کاردرایران زیاد است که یکی ازعوامل عمده آن به دوشیفته کار کردن کارگرانی است که دستمزد یک شیفت، پاسخگویی هزینه‌های زندگی‌شان نیست.

وی تصریح کرد:نکته دوم به بهره وری نیروی کار برمی گردد ، بررسی‌ها نشان می‌دهد، با دستمزد کنونی بهره وری نیروی کار بسیار پایین است و تجربه نشان داده، کارگرتمام توان خودرانمی تواند تنها دریک شیفت کاری صرف کند و مجبور است این توان در دو و یا سه شیفت کار تقسیم کند.

پورموسی درخصوص ترمیم شکاف دریافتی حداقلی بادستمزد حقیقی تأکید کرد: خوشبختانه این شکاف به مقدار کمی برای سال جاری ترمیم شد، نرخ تورم 15درصد اعلام شد، اما نرخ دستمزد سال جاری با چانه زنی‌های فراوان با دودرصد افزایش نسبت به نرخ تورم به 17درصد درتمام سطوح دستمزدی رسید.

وی بابیان اینکه البته شکاف درآمدی همچنان زیاد است، ولی با این دودرصد بخشی از تبصره دوماده 41 هم تأمین شده است، البته شورای عالی کاربه دنبال این است که فاصله دستمزد دریافتی رابا دستمزدحقیقی کمتر کند. اگرنرخ دستمزد سالیانه 4 تا5 درصد بیش از رقم اعلامی افزایش یابد، نرخ دستمزد کارگران واقعی می‌شود.

وی ادامه داد: کارفرمایان هرساله می گویند، به دلیل رکود، توان افزایش نرخ دستمزد را ندارند و مجبور به تعدیل نیروی کار هستند، در صورتی که هرساله تعدیل نیرو وجود داشته است. ضمن اینکه تعدیل نیرو به برخی از شاخص‌ها و موانع تولید برمی‌گردد. وی تأکید کرد: کارفرمایان اذعان می‌کنند، حداقل حقوقی دریافتی کارگران بسیار پایین است ونمی تواند هزینه‌های زندگی آنان را پوشش دهد، اما این را هم می‌گویند که توان افزایش حقوق را بیش از این ندارند.

وی با اشاره به این نکته که دولت باید موانع کسب و کار را از پیش روی واحدهای تولیدی بردارد، افزود: همواره تأکید کردیم که برخی از کارفرمایان بنگاه‌های اقتصادی دارای مشکلات زیادی هستند که ماهم به عنوان نماینده کارگران به این گروه تا جایی که امکان داشته باشد، کمک می‌کنیم. برای کمک به این واحدها باید تسهیلات سرمایه در گردش اختصاص یابد و همچنین باید واردات کالاهای مشابه داخلی ممنوع شود. در بخش مالیات و بیمه، دولت باید به کارفرما کمک کند.

پورموسی بابیان اینکه پیگیربرخی از مشکلات آن‌ها هستیم، افزود: بعضی از کارفرمایان از فضای رکود سوءاستفاده می‌کنند که جلوی این سوءاستفاده‌ها باید گرفته شود.